بعد وصول المستندات المقدمه من الاستاذ/ سامح سمير عبده المحامى بالنيابه عن
موكله الاستاذ/اديب ايوب غبريال فى واقعه مخالفه واصدار رخصه مبانى غير مطابقه
للقانون 119اسكان وذلك اثبات على فساد بالمحليات وقد تم رصد المخالفه بعد وصول
مذكره السيد /سامح سمير عبده المحامى للنيابه الاداريه التى تروى القصه كالاتى :-
=عانينا كثير من مافيا مقاولين المبانى وعانينا ايضا مع فوضى وفساد
المحليات التى سهلت على المخالفين واصحاب المصالح على افعالهم التى اضرت بالدوله
وبالصالح العام والخاص .
=وها هى قصه من احدى الموضوعات الكثيره التى نسمع عنها كل يوم .
-ففى شارع ابو الفضل قسم المحله وبالتحديد رقم 24تحاسرت القوى الماديه مع
قوى الفساد لاصدار قرار ازاله لعقار رقم 24 شارع ابو الفضل ثان المحله الكبرى.
وتضافرت جهود الظلام مع من كان يرى الامور الماديه والمال متناسيا ومتجاهلا
القانون وضربه بعرض الحائط.
=وهو ان ذلك العقار به محل مستاجر من عقود باسم السيد/اديب ايوب غبريال
وكان يعمل بالمفروشات ونظرا لظروف المستاجر الصحيه سافر هو واسرته الى الخارج وترك
المحل للاسف لقريبه المدعو/لويس نجيب دوس وحرر له توكيل باداره المحل الاداره
الحسنه دون الالغاء والابراء والتنازل وغيرها وانما هى اداره فقط لاغير للتعامل مع
مصلحه الضرائب واداره المال وغيرها من المصالح الحكوميه .
وقد فوجئ موكلى المدعو /اديب ايوب غبريال (المستاجر الاصلى )ان ورده مكالمه
تليفونيه ان العقار بما فيه المحل والبضاعه وغيرها قد تم هدمه على سطح الارض .
ورجع الرجل الى مصر ووجد ان ما ذكرهوصحيحاان مستقبله ومستقبل اولاده وزوجته
واسرته قد تم هدمه على الارض دون اعلامه او اعلانه او تنازله اوغير ذلك .
=وتوجه الرجل على الفور لعمل محضر بالشرطه وقد تم .
=وتوجه ايضا الرجل الى حى ثان المحله لمعرفه كيف تمت ازاله العقار وقد فوجئ
بصدور القرار رقم 13لسنه2016ازالات المحله الكبرى.
والغريب فى الامر ان ذلك القرار لم يذكر اسم المستاجر من قريب او بعيد
متجاهلا اذ هناك مستاجر من الاصل .
وعندما سال موكلى كيف تم ذلك فوجئ ان المالك الجديد للعقار المدعو/عادل
السعيد عبد الخالق سيرج قد قدم شهاده من الشهر العقارى على مسئوليته الشخصيه كإقرار
منه ان العقار خالى وليس به سكان على الاطلاق .
=فى حين ان موكلى كان موجودا بالعين المستأجره فى شهر 5سنه 2016وكان المحل
يعمل كما هو بكامل قوته .
= وقد صعق موكلى عندما علم ان قرار الازاله رقم13لسنه2016قدصدر 28/1/2016على
اساس ان العقار خالى تماما من السكان وان المحل كان يعمل حتى اخر شهر 4ابريل
2016.
= ومن الطبيعى ان يقدم المالك الجديد جميع الاوراق قبل صدور القرار اى يعنى
فى سنه 2015وان تتم المعاينات فى سنه 2015 من الحى ومن المدينه لاثبات ان العقار
خالى من السكان.
= ومن المستغرب ان العين كانت تعمل حتى تم هدم الهدم فى شهر5مايو 2016.
= وايضا من المستغرب انه قدتم صدور قرار ترميم سابق ولم ينفذ والغرض هو هدم
العقار والقرار مذكور به اسم المستاجر رقم 281سنه2002 .
وهنا نجد عده اسئله :-
1- كيف تمت المعاينات سنه 2015 قبل صدور القرار رقم 13 لسنه2016
فى 28/1/2016واثبتان العقار خالى من السكان .
2- ان العين المستاجره كانت تعمل حتى شهر5مايو 2016.
3- ان الكيل بالاداره فى المحل قدم اقرارذمه ماليه فى 26/3/2016لضرائب ثان
طنطا على ان العين تعمل .
4- كيف تم تجديد السجل التجارى للمحل قبل الازاله بايام .
وهناك اسئله كثيره غيرذلك حول هذا الموضوع ومن الواضح وحسب ما ورد من
معلومات فى نفس الحى ان جميع المصالح تصالحت على الاضرار بموكلى فقد اتفق المالك
الجديد مع الحى مع الوكيل بالاداره للمحل على هدم العقار وبناء برج جديد ينتفع به
جميع من له مصلحه فى ذلك .
وازاحو المستاجر الاصلى ازاحه تامه من طريقهم حتى يستطيعوا التفرد
بالغنيمه .
وقد فوجئ المستاجر ايضا (موكلى)ان الوكيل بالاداره المدعو/لويس نجيب دوس قد
اجر المحل من الباطن لشخص اسمه /اشرف جرجس حليم عطيه .
وعندما واجه المستاجر مالك العقار قد اقرانهم استلموا العين من المدعو/اشرف
جرجس حليم عطيه بمحضر تسليم فى قسم ثان المحله الكبرى وان المعلومات تقول ان
المدعو /اشرف له ملكيه ومحل فى البرج الجديد
= اى انهم قد تصالحوا باوراق باطله للحصول على قرار الازاله رقم13لسنه2016.
وقد قام المستاجر بالشكوى اولا للسيداللواء /محافظ الغربيه والسيد
المهندس/رئيس حى ثان المحله والسيد اللواء/رئيس مجلس مدينه المحله الكبرى والسيد
رئيس/هيئه الرقابه الاداريه والسيد/مدير امن الغربيه ولكن تلك الشكاوى دون جدى .
= ماادعى موكلى الى اقامه رفع دعوى تعويض وجنحه ضد المدعو/لويس نجيب دوس .
واخيرا وليس اخرا ادعو الله وادعوكم جميعا بعد الله ان تدقوا بيد من حديد
على كل الفاسدين والمغرضين واصحاب المصالح التى ضد الصالح العام .
وعلاوه على ذلك ما يكترث هؤلاء وانما اصدور ترخيص مبانى ايضا بعد كل
الشكاوى والدعاوى .