وأضاف رضوان ، أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى وتغيير الظروف بالبلاد، ويقتضي تغييرها بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، فالدستور الحالي به مواد غير ملائمة ولا تناسب الظروف الحالية.
وأكد رضوان ، أن التعديلات تحافظ على مكتسبات دستور 2014 وأضافت عليه ضمانات أكثر، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية تشمل تعديل المادة المتعلقة بالسلطة التنفيذية، فضلا عن زيادة نسبة مقاعد المرأة في البرلمان إلى 25%.
