15 فبراير 2019

نبض المصريين : عمرو مدكور استكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي يثير بوتيرة متوازنة

اكد عمرو مدكور المحامي والامين العام للكتلة الشبابية بنقابة المحامين وعضو اتحاد المحامين العرب أن خطة الحكومة للسيطرة على الدين العام والمقرر عرضها على رئيس الجمهورية والتى تستهدف خفض الدين العام إلى 80 % من الناتج المحلى بحلول يونيو 2022 تتطلب استكمال خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تسير بوتيرة متوازنة وهذه الخطة جيدة جدا، لافتا إلى أن بوارد الخطة ظهرت فعليا من خلال نجاح البنك المركزي في توفير مليارات الدولارات لسد أقساط الديون لشركات النفط العالمية العاملة في السوق المصري وبعض البنوك.

 وقال مدكور إن القطاع المصرفي المصري تعافى بصورة كبيرة واتجاهه للطريق الصحيح بعد قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضى، والذي جلب أكثر من 163 مليار دولار للبنك المركزي بحسب تصريحات رئيس الوزراء، لافتا إلى أن هذه المليارات جاءت نتيجة تحرير سعر الصرف وهى واقعية جدا وسترتفع الفترة القادمة نتيجة زيادة تدفقات العملة الصعبة من الموارد الرئيسية.