* اهالى المجنى عليهم يقومون بترويج منشورات (اخدنا حقنا) بعد حكم المحكمه
* اهالى المجنى عليهم انكرو حدوث الواقعه من قبل ال 9ضباط
" تناقدات حول حدوث الواقعه من قبل الضباط و الخارجين على القانون "الشنيره"
كتب - يوسف عبدالحافظ
تعود الواقعة إلى عام 2013، حينما أعدت الأجهزة الأمنية بالغربية كمينًا أمنيًا؛ لضبط تشكيل عصابي يتزعمه أخطر العناصر الإجرامية الشهير بـ"الشنيرة" عام 2013، وتم تحديد أماكن المتهمين، وأثناء ضبطهم أطلق المتهمون أعيرة نارية صوب القوات، ما دفع القوات للرد عليهم وإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، وتصادف مرور 4 أشخاص من أسرة واحدة من عائلة "القاضي" بعزبة الرجبي بالمحلة بسيارتهم فأصيبوا بطلقات نارية ولقوا مصرعهم في الحال.
وقامو اهالى المتوفيين بنشر منشورات تفيد بأنهم يتقدمو بالشكر للقضاه بعد اصدار حكم المحكمه بحبس ال 9ضباط
والجدير بالذكر ان ابناء المرحومين تقاضو من الضباط 5 مليون جنيه بأحتسابها ديه لهم وتم التصالح بينهم وكتابة اقرارات مسجلة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق التابعه لوزارة العدل رقم 711 لسنة 2018 تفيد بأنهم لايتهمون ال 9 ضباط بصدد مقتل والدهم ووالدتهم وشقيقهم فى موضوع الحكم الصادر فى الجناية رقم 7647 لسنة 2015 جنايات سمنود والمقيده برقم 318 لسنة 2015 كلى شرق طنطا بجلسة 30/8/2017
واقروا بأنهم لايتهمون ال 9 ضباط بأحداث اصابة والدهم ووالدتهم وشقيقهم والتى اودت بحياتهم وانهم ليسوا هم المتسببين فى قتل ووفاة والدهم ووالدتهم وشقيقهم
مقرين ان سبب وفاتهم بسبب اطلاق النار من بعض الاشخاص المطلوبين امنيا والذين لايعرفون اشخاصهم كما انهم اقروا بأنه لادخل لأى من الضباط المتهمين سالفى الذكر فى وفاة اسرتهم واكدو ان هذا الاقرار منهم بذلك بكامل اراضتهم الحره الغير مشوبه بأى شائبه ودون اكراه من احد لتقديمه فى القضيه رقم 7647 لسنة 2015 جنايات سمنود والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلى شرق طنطا وان هذا الاقرار تحت مسئوليتهم دون مسئولية الشهر العقارى والتوثيق بشئ وللجهه المقدم اليها حق قبوله اورفضه
لذلك نطالب السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن الضباط والذين يمتازو بالاخلاق الحميدة والسمعه الطيبه ونعلم سيادتكم ان اى مهنه يحتمل بها الاخطاء وان هذا كان وقت اشتباك بين الشرطه والخارجين عن القانون وماحدث ماهو الا خطأ ارتكبه الخارجين عن القانون وليس الضباط