اكد المستشار محمد القاضي رئيس المجلس العربي للقضاء العرفي ، أن موازنة العام المالي الجديد، تستهدف مواصلة تطبيق برنامج الإصلاح الشامل، الذي بدأت الحكومة تنفيذه منذ عام 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتحقيق معدل نمو حول مستوي 6%، وخفض معدلات البطالة لـ 9% معدل العجز الكلى إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 8.4% في العام المالي (2018/2019)، مع تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2%، إلى جانب خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 89%.
وأشار القاضي ، الي أن أهم تحدي أمام الموازنة الجديدة، هو أن يشعر المواطن بحصاد الإصلاح الإقتصادي، بشكل حقيقي يعود عليه بالنفع.
وأوضح القاضي ، أن هناك تحديات خارجية مثل، الأسعار العالمية للطاقة والدولار، والقمح، وغيره من السلع التموينية.
وأشار القاضي ، الي أن أهم تحدي أمام الموازنة الجديدة، هو أن يشعر المواطن بحصاد الإصلاح الإقتصادي، بشكل حقيقي يعود عليه بالنفع.
وأوضح القاضي ، أن هناك تحديات خارجية مثل، الأسعار العالمية للطاقة والدولار، والقمح، وغيره من السلع التموينية.
