تعايش داخل مديرية الصحة بالغربية
تحقيق / اسامة فرج
بعد قصة تعايش كبير من تاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠١٨ اول حكم قضائى ضد مديرية الصحة بالغربية وعند امتناع المذكور : ابراهيم . ع . ع المدير المالى والادارى بمديرية الصحة بالغربية بتنفيذ الأحكام القضائية وذلك بعد توالى السيد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية وقد أصدر قرار برقم ٨٣ لسنة ٢٠١٨ ويحمل تاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٨ بتنفيذ كل الأحكام القضائية. ويرفض المذكور : ابراهيم تنفيذ الأحكام القضائية و قرار السيد المحافظ وارجع الحق أصحاب عند المقابلة قام المذكور بالتحفظ عليه وجاءت شرطة النجدة بطنطا يوم ٢٧ / ١ / ٢٠١٩ وحوالى الساعة واحده .
وألان وبعد كشف كل المستور جاء الينى ذلك القرار ويحمل رقم ٩٤٢ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠١٩ مديرية التنظيم والإدارة بالغربية وأيضا تحت رقم ٨٢٢ يوم ٢٥ / ٣ / ٢٠١٩ مديرية الصحة بالغربية. وكان القرار للسيد مدير مديرية الشئون الصحية بنقل المذكور ابراهيم عبد المنعم عبد الشافي على وظيفة أخرى فى نفس مستوى الوظيفة القيادية وذلك لتنفيذ نص المادة (( ٦٤ )) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وهنا يوجد سؤال يطرح نفسه
هل وافق السيد المحافظ وهو على درجة وزير بالتحديد المذكور ؟؟؟
هل ترك المذكور مكتبه حتى الآن يوجد المذكور فى نفس المكان والعمل ؟؟؟
اليكم القرار الواجب تنفيذ ولم ينفذ حتى الآن وللحديث بقية
تحقيق / اسامة فرج
بعد قصة تعايش كبير من تاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠١٨ اول حكم قضائى ضد مديرية الصحة بالغربية وعند امتناع المذكور : ابراهيم . ع . ع المدير المالى والادارى بمديرية الصحة بالغربية بتنفيذ الأحكام القضائية وذلك بعد توالى السيد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية وقد أصدر قرار برقم ٨٣ لسنة ٢٠١٨ ويحمل تاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٨ بتنفيذ كل الأحكام القضائية. ويرفض المذكور : ابراهيم تنفيذ الأحكام القضائية و قرار السيد المحافظ وارجع الحق أصحاب عند المقابلة قام المذكور بالتحفظ عليه وجاءت شرطة النجدة بطنطا يوم ٢٧ / ١ / ٢٠١٩ وحوالى الساعة واحده .
وألان وبعد كشف كل المستور جاء الينى ذلك القرار ويحمل رقم ٩٤٢ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠١٩ مديرية التنظيم والإدارة بالغربية وأيضا تحت رقم ٨٢٢ يوم ٢٥ / ٣ / ٢٠١٩ مديرية الصحة بالغربية. وكان القرار للسيد مدير مديرية الشئون الصحية بنقل المذكور ابراهيم عبد المنعم عبد الشافي على وظيفة أخرى فى نفس مستوى الوظيفة القيادية وذلك لتنفيذ نص المادة (( ٦٤ )) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وهنا يوجد سؤال يطرح نفسه
هل وافق السيد المحافظ وهو على درجة وزير بالتحديد المذكور ؟؟؟
هل ترك المذكور مكتبه حتى الآن يوجد المذكور فى نفس المكان والعمل ؟؟؟
اليكم القرار الواجب تنفيذ ولم ينفذ حتى الآن وللحديث بقية

