17 أغسطس 2019

نبض المصريين : خير وعبد الغفار امام مكتب النائب العام


قد وصلت  ل :نبض المصريين وصوت السياسى  صورة الشكوى       (البلاغ) الذي
تقدم بها رئيس الأكاديمية السابق إلى النائب العام بجمهورية مصر العربية (عرائض نائب رقم 10222 /عام لسنة 2019) ضد المشكو في حقه / محمد خير عبد القادر – مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية والمشكو في حقه / إسماعيل عبد الغفار إسماعيل – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشأن وقائع تثير تطبيق نصوص الرشوة للموظفين الدوليين طبقا للتعديل الجديد لقانون العقوبات في جمهورية مصر العربية ونصه على النحو التالي:
(1)
المادة رقم (106 مكرراً "ب “ ) من قانون العقوبات ونصها الاتي:
"
كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قَبِلَ أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها او للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أُعطى أو وُعِد به كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تُقْبَل منه".
(2)
المادة (107) ونصها كالآتي:
"
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت الفائدة مادية أم غير مادية".
كما تنص الفقرة الثانية من المادة (111)، من قانون العقوبات على الآتي:
"
كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدي بلد أجنبي سواء أكان معينا أو منتخباً وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي.
أما موظف مؤسسة دولية عمومية فيقصد به كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها".
ولأن البلاغ متداول الأن في أروقة النيابة العامة، ... فإننا لا نستطيع تداول البلاغ تفصيلا، ... وإنما بلغنا أن الشكوى (البلاغ) مدعمة بالوثائق والمستندات، ... ونحن نساند هذا البلاغ ولن ندخر جهدا في تزويد صاحب البلاغ ومن ينضم إليه بأية مستندات في حوزتنا .....

وفي ظل تطبيق الأكاديمية لسياسة التمويل الذاتي ... دون رقابة مالية صارمة .... وقد حذرنا تكرارا ومرارا بأنه لا يجوز أن تجتمع المزايا والحصانات بما تحتويه من الاعفاءات الضريبية والجمركية مع تطبيق سياسة التمويل الذاتي دون رقابة مالية صارمة من أجهزة الدولة ولهذا يتبقي لدينا السؤال الأهم : "أين الجهاز المركزي للمحاسبات من رقابة المال العام؟ ... إذا كان الجهاز لا يصدق أن أموال الأكاديمية من المال العام، ... فليسأل لجنة التشريع و الفتوي في مجلس الدولة، ... بدلا من الوقوف مكتوفي الأيدي، ... في انتظار التعليمات والتوجيهات والارشادات!!!
و يتبقي سؤال هام للحاج "إسماعيل" ... في ظل تطبيق سياسة "المال السايب " ... أو التمويل الذاتي:
هل يا تري سافرت إلي الأراضي المقدسة من أموال الأكاديمية ؟؟؟ ...
أم من مالك الخاص ؟؟؟؟ ... وإذا كانت من مالك الخاص ... فهل قمت بصرف مكافأة انتهاء السنة المالية "الميزانية" والتي تنتهي في 30 يونيو ... وعادة ما يتم صرفها في شهر يوليو؟؟؟؟ ... حيث تصلنا رسائل كثيرة من زملاءنا بأنهم لم يصرفوا هذه المكافأة منذ 2011، ... ربما ... يتم صرفها بالأهواء الشخصية وحسب المزاج؟؟؟ أم يتم صرفها للحاج "إسماعيل" وشركاه فقط؟؟؟؟ .... الله أعلم وللحديث بقية