كتبت/عبير كمال
أقرت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، اليوم الثلاثاء،بدستورية جلسة إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه،مقررة إلغاء قرار تعليق عمل الهيئة رئاسة البرلمان.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن"المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان"مشيرة إلى ان ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور
كما قررت المحكمة،وفقا الوكالة العراقية، إلغاء الأمر الولائي الخاص بالايقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان،مؤكدة أنه "لايمكن لمشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان"
وبذلك قد حسم محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقي لصالحه،بعد منافسه مع محمود المشهداني أكبر الاعضاء سنا في البرلمان.
وحصل الحلبوسي على 200صوت،وبينما المشهداني على14صوتا، وكانت الأوراق الباطلة 14صوتا،حسب ما قاله مراسل "سبوتنيك".
وجدير بذكر ،تعرض رئيس السن في البرلمان العراقي محمود المشهداني بوعكة صحية،إثر تدافع واعتداءات بين أعضاء كتل نيابية مختلفة في مجلس النواب،مما ادي الى خروج المشهداني محمولاً ونقله الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية"