بقلم : اميرة ابو العز
الحبس الاحتياطي في التشريع المصري
في بدايه حديثنا عن الحبس الاحتياطي في قانون الاجراءت الجنائيه المصري لابد من تعريف الحبس الاحتياطي ولكن في حقيقه الامر لم يعرف القانون المصري ماهية او تعريف الحبس الاحتياطي ولكنه اشار اليه كونه إجراء احترازي كضمانة من ضمانات التحقيق ،وقد عرفته محكمة النقض المصرية على انه اجراء بغيض كونه يتعارض مع قرينة البراءة التي تعد حق أصيل للإنسان ، وبمقتضى هذا الإجراء يُودع المتهم فى السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها ،والتي قد تصل الي عامين وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ، أو فوق العامين بالمخالفة لتلك النصوص وذلك علي ضوء مواد قانون الاجراءت الجنائيه المصري وذلك قبل تعديله ولكن يدور التساؤل في الاذهان هل هناك شروط لتلك الحبس المشار اليه والاجابه نعم فهناك العديد من الشروط لتلك الحبس ومنها الاتي : توافرت الأدلة الكافية لارتكاب المتهم أحد الجرائم المعاقب عليها جنائيا ، والجنح المعاقب عليها بمدة لا تقل عن سنة إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره كما هو الحال فى الجنايات وجنح السرقة وقضايا المخدرات ، وغير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانونا الخشية من هروب المتهم خشية الاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه او الشهود ، أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية او باجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة او طمس معالمها توقى الاخلال الجسيم بالامن والنظام العام الذي قد يترتب عليه جسامة الجريمة اذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعلوم فى مصر يجب ان يصدر امر الحبس الاحتياطي أو احد التدابير البديلة له من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة على الأقل أي لا يجوز أن يصدرامر الحبس الاحتياطي من معاون او مساعد نيابة كما يجب على اعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من قضايا وامعان النظر في تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا ،كما يجب عليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى خطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وتقديرهم . ولضمان عدم الاجحاف في تلك الحبس كان لابد من توافر ضمانات له فمنها الاتي : وجوب استجواب المتهم قبل صدور قرار الحبس الاحتياطي وجوب سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم قبل إصدار أمر الحبس الاحتياطي ضرورة إبلاغ المتهم بأسباب حبسه احتياطيا وجوب أن يكون قرار الحبس الإحتياطي مسببا وجوب عرض أمر الحبس الاحتياطي على النائب العام وجوب اتاحة الطعن على الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي أو بمده .
( استئناف أوامر الحبس الاحتياطي او مدها ) وقد كان الحبس الاحنياطي إجراءً بغيضًا كما عرَّفه العديد من الفقهاء والتشريعات لِما فيه من مساس بالحرية الشخصية، حيث يكون سببًا للزج بالمتهمين في السجون لسنوات على ذمة قضايا، دون أدلة كافية على نسبة الاتهام. كما تصدر أوامر الحبس الاحتياطي عن جهات غالبًا ما تجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق وقد مر الحبس الاحتياطي في القانون الوضعي من خلال التشريعات المصرية الحديثة بمراحل مهمة حتى يضمن أن يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وحرية المتهم في التنقل، بداية من قانون التحقيقات الجنائية الصادر في 13 نوفمبر 1883، وتعديلاته مرورًا بقانون التحقيقات الجنائية الصادر عام 1904، وحتى صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 انتهاءً بالتعديل الذي طرأ على القانون الأخير والرقيم 145 لسنة 2006. حددت المادة 142 من قانون الاجراءت الجنائيه مده الحبس الاحتياطي ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يوماً على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة واوضحت المادة سالفه الذكر المده القانونيه للحبس الاحتياطي وذلك بعد التعديل التشريعي للقانون للحفاظ علي عدم المساس بحريه الاشخاص وهي التي كفلها القانون والدستور والميثاق العالمي لحقوق الانسان