معالى المستشار النائب العام
بعد فائق الوقار والتقدير
مقدمه لسيادتكم الاستاذ / مصطفى شعبان محمد محمود المحامى والمقيم فى 18 ش الفرن – عرب سلام – المعصرة – حلوان وعضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين واحمل كارنيه عضوية تحت رقم 379445 محاماة
ضد
1 - السيد / سامح محمد معروف عاشور بشخصه وبصفته نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب
2 – السادة اعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين فى الدورة السابقة والتى بدأت فى عام 2011 وانتهت عام 2015 بأشخاصهم وصفاتهم
3 – محمود احمد محمد فهمى المحامى وسكرتير مجلس النقابة العامة للمحامين
4 – السيد حسن البدرى الموظف السابق بالنقابة العامة للمحامين
5 – عادل المحلاوى
6 – اسامة جمال الدين امام ( المحامى )
7 – مجدى عبد الحليم محمد عبد الحليم ( المحامى )
8 – خالد عبد الله حسن شهاب
9 – عدنان عفت ( مدير المراجعة بالنقابة )
10 – ابراهيم احمد جادو ( المستشار المالى والمحاسبى للنقابة العامة للمحامين )
وغيرهم من العاملين بالنقابة والمبددين لمبالغ العهد والمرفق كشف بأسمائهم طى البلاغ
واتشرف بعرض الاتى
سيادة المستئار الجليل ...
,,,,,,,, ان ما يحويه البلاغ المقدم منا يشيب له شعر الولدان وتقشعر منه الابدان فما جاء به من جرائم جنائية ينم عن مدى الاستهتار والرعونة واستباحة حرمة المال العام بصورة فاسدة تجلت فى ابهى صورها فأختلط فيها المال العام بالمال الخاص واستبيحت حرمته من قبل المسئول الاول عن نقابة المحامين ( سامح عاشور ) فأضحت نقابة المحامين قلعة للفساد يحميها مسئولا فاسدا تخلى عن كل المشاعر الانسانية وتجرد عن كل نبيل واستاح حرمة المال العام بلا ادنى رادع ولعل بلاغنا اليوم وتحرك سيادتكم فى الجرائم التى ستتكشف من خلال هذا البلاغ والثابت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المؤرخ فى 18 / 2 / 2019 عن المراجعة الحسابية لعام 2015 والمستندات المرفقة به انما يكون خير رادع لكل من سولت له نفسه استحلال المال العام والعبث بمقدراته على النحو الذى سيرد تفصيلا ببلاغنا والمرفق به تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والمستندات المؤيدة له
الجريمة الاولى
قيام المبلغ ضده الاول ( سامح عاشور ) والمبلغ ضده الثالث ( محمود احمد فهمى ) باخفاء اوراق ومستندات عن الجهاز المركزى للمحاسبات بالمخالفة لنص المادة 7 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
حيث طلب الجهاز المركزى للمحاسبات من نقيب المحامين اكثر من مره امداده بالقرارات المالية المتعلقة بالنقابة وسجلات ومحاضر اجتماعات المجلس وتسليمه صورة رسمية منها فجاء رد النقابة العامة على الجهاز المركزى للمحاسبات بالاتى
<< جميع المحاضر موجودة طرف الاستاذ / محمود فهمى ( المتهم الثالث ) سكرتير المجلس مع العلم انه على استعداد لاطلاعكم على جميع قرارات المجلس وهيئة المكتب مع عدم تصويرها >>
وحيث ان امتناع المتهم الاول والمتهم الثالث عن اعطاء مندوبى الجهاز المركزى للمحاسبات صورة طبق الاصل من المستندات المطلوبة يمثل مخالفة صارخة لنص المادة 7 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات فضلا عن انه يشكل جريمة منصوص عليها فى قانون الجهاز وذلك بغرض اخفاء المخالفات المالية التى سترد تفصيلا فى باقى جرائم البلاغ ( يراجع ص 15 من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المرفق )
الجريمة الثانية
اهدار ملايين الامتار التى كانت مخصصة لاسكان المحامين لعدم سداد قيمتها على الرغم من ان هذه الاراضى زادت قيمتها السوقية اضعاف ثعرها وقت التعاقد وسحبت لعدم سداد مبالغ بسيطة لا تتناسب مع قيمتها وقت السحب الامر الذى ادى لضياع كل هذه الاراضى من المحامين
حيث تم سحب الاراضى الاتى ذكرها
ارض بمدينة الشروق بمساحة 348 متر مربع
ارض بمدينة الصالحية بمساحة 2065 متر مربع
ارض بمدينة السادات بمساحة 5604 متر مربع
ارض بمدينة دمياط بمساحة 7342 متر مربع
ارض بمدينة برج العرب بمساحة 8269 متر مربع
ارض بمدينة بنى سويف الجديدة بمساحة 1627 متر مربع
ارض بمدينة اسيوط الجديدة بمساحة 13562 متر مربع
ارض بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة 4492 متر مربع
ارض بمدينة قنا الجديدة بمساحة 2002 متر مربع
ارض بمدينة اسوان الجديدة بمساحة 2265 متر مربع
وغيرها من الاراضى التى تم سحبها حتى تاريخ كتابة البلاغ والتى قدرت بملايين الامتار وقد جاء رد النقابة العامة للمحامين على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن ينم عن مدى الاستهتار والرعونة الغير مسبقة على النحو التالى
<< ان ادارة النقابة السابقة قامت بالافراط فى توفير الاراضى دون دراسة ولم تستطيع الادارة الحالية تنفيذ هذه المشروعات فى ضوء متطلبات المعاشات والعلاج ولم تتقدم اى نقابة فرعية بأى مقترحات تجاه هذا الامر >> ( يراجع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ص 27 )
وحيث ان اهدار ملايين الامتار بحجج واهية وضياعها على المحامين والتى تجاوزت قيمتها السوقية اليوم المليار جنيه والتعامل مع هذا الملف برعونة يمثل قمة العبث الامر الذى نرفعه لمعاليكم لتشكيل لجنة قانونية لفحص ملف الاسكان بنقابة المحامين للوقوف على مدى اهدار هذه الاموال والتعدى على المال العام واهداره بالمخالفة لنصوص قانون العقوبات فى هذا الشأن
الجريمة الثالثة
الاستيلاء على مبلغ 250 الف جنيه تقريبا واخفائهم من الميزانية العامة
حيث اظهرت الميزانية العامة للنقابة العامة للمحامين الرصيد الخاص بالنقابة لدى بنك مصر - القاهرة- بمبلغ ( 2531962 ) فقط اثنين مليون وخمسمائة وواحد وثلاثين الف وتسعمائة واثنين وستون جنيها
فى حين ان الرصيد الثابت بذات التاريخ بموجب الشهادة الصادرة من بنك مصر – القاهرة - ( 2282035.9 ) فقط اثنين مليون ومئتان واثنين وثمانين الف وخمسة وثلاثين جنيها وتسعة قروش وذلك بفارق مبلغ 250 الف جنيه تقريبا الامر الذى ينم عن استيلاء المبلغ ضده الاول ( سامح عاشور ) على هذا المبلغ والذى تم اظهاره فى رصيد النقابة بالمخالفة للحقيقة ( يراجع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ص 39 )
الجريمة الرابعة
اهدار مبلغ مليون وثلاثمائة وثمانية الف واربعمائة وثمانين جنيها
متمثلة فى عدم تحصيل النقابة العامة مستحقاتها طرف الغير وما امكن حصره من مبالغ بأجمالى
( 1308480.85 ) فقط مليون وثلاثمائة وثمانية الف واربعمائة وثمانين جنيها وخمسة وثمانين قرشا
ومن ضمن المدينين للنقابة اشخاص توفاهم الله الامر الذى ينم عن صعوبة تحصيل هذه المبالغ منهم لتوزيع تركتهم على ورثتهم وصعوبة ملاحقة هذه الاموال وهى فى ذمة الورثة ومن ضمنهم
مبلغ 36601 جنية طرف / رمضان احمد على ( متعهد بوفيه توفى الى رحمة الله )
مبلغ 32204 جنية طرف / على عوض حسن ( مؤلف توفى الى رحمة الله )
مبلغ 25000 جنية طرف / عزت عبد القادر ( مؤلف توفى الى رحمة الله )
وغيرها من المبالغ المستحقة للنقابة لدى الغير والتى تجاوزت مليون وثلاثمائة الف جنية على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
( يراجع ص 43 من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والمرفق رقم 16 بالتقرير )
الجريمة الخامسة
اهدار مبلغ ثلاثمائة وثلاثة وثمانين الف جنيه فى احتفالية وضع حجر الاساس ومشروع اسكان المحامين رغم سحب معظم اراضى المشروع
حيث تم انفاق مبلغ 151 الف جنيه على احتفالية وضع حجر الاساس دون ادنى فواتير لهذه الاحتفالية تؤكد صحة صرف هذا المبلغ
وكذلك مبلغ 248 الف جنية لازالوا يدرجون فى الميزانية كدين على مشروع الاسكان فى حين ان هذا المشروع توقف لسحب معظم ارا ضيه برجاء مراجعة ملف الاسكان والوقوف على كل ما حواه من مخالفات وجرائم اهدار للمال العام
( يراجع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ص 45 )
الجريمة السادسة
اختلاس مبلغ 537 الف جنيه من حساب جارى نقابات فرعية
حيث اسفرت مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات وجود تلاعب وفروق مبالغ بخصوص مخصصات النقابات الفرعية
حيث اسفر الفحص عن قيد مبلغ 962573,5 ( تسعمائة واثنين وستون الفا وخمسمائة وثلاثة وسبعون جنية وخمسة قروش ) وذلك من واقع دفتر المدفوعات للنقابات الفرعية عام 2015
فى حين انه تم اثبات مبلغ مغاير فى دفتر الاستاذ حيث وجد عضو الجهاز مبلغ 1500385,96
( فقط مليون وخمسمائة الف وثلاثمائة خمسة وثمانين جنيها وستة وتسعون قرشا )
الامر الذى ينم عن اختلاس مبلغ 537812,46 ( فقط خمسمائة وسبعة وثلاثين الفا وثمانمائة واثنى عشر جنيه وستة واربعون قرشا ) تم الاستيلاء عليهم
الجريمة السابعة
صرف مبلغ 2484000 جنية فى مؤتمرى بور سعيد واتحاد المحامين العرب قبيل انتخابات النقابة العامة للمحامين الامر الذى يعد بمثابة رشوة انتخابية
حيث اسفر فحص الجهاز المركزى للمحاسبات عن صرف مبلغ 1289000 ( فقط مليون ومئتان وتسعة وثمانين الف جنية على مؤتمر المحامين ببور سعيد شهر 9 / 2015 وكذلك مبلغ 538000 ( فقط خمسمائة ثمانية وثلاثين الف جنيه ) على مؤتمر اتحاد المحامين العرب عام 2015 وذلك دون وجود اى مستندات تتفيد صرف هذه المبالغ طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الامر الذى يقطع بأختلاس جزء كبير من هذا المبلغ واستخدامه كدعاية انتخابية لصالح سامح عاشور وذلك قبيل الانتخابات النقابية بشهرين للصرف على مؤيديه ومواليه
( يراجع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ص 70 وما تلاها )
الجريمة الثامنة
صرف مبالغ اعلانات نعى فى الجرائد لبعض المحامين اكراما للموالين لسامح عاشور فى حين يتوفى الاف المحامين دون ان تقوم النقابة بالصرف على نعيهم فى الجرائد وما امكن حصره مبلغ 33835 فقط ( ثمانية وثلاثين الفا وثمانمائة وخمسة وثلاثين جنيها ) ونحتفظ بعدم ذكر اسماء الزملاء الذين تم نعى وفاتهم حفاظا على حرمة الموتى
( يراجع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ص 74 )
الجريمة التاسعة
اختلاس مبلغ 348 الف جنية وذكرهم بالميزانية تحت بند تصنيع ارواب المحاماة
حيث ثبت من فحص الجهاز المركزى للمحاسبات صرف مبلغ 348 الف جنيه تحت بند تصنيع ارواب دون ان يتم ادراج هذه الارواب ضمن مخزون النقابة وكذلك عدم اثباتها بسجل الحركة المخزنية لعام 2015 الامر الذى يقطع بجلاء دون شك ان هذا المبلغ تم الاستيلاء عليه من قبل المتهم الاول ( سامح عاشور )
( يراجع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ص 86 )
الجريمة العاشرة
استيلاء اعضاء مجلس نقابة المحامين على مبالغ مالية تتراوح من 400 جنيه الى 1300 جنيه تحت بند بدل انتقالات يتم صرفها فى كل جلسة حسب محافظة العضو
وحيث ان قانون المحاماة قد خلا من اى مكافاءات تصرف لاعضاء مجلس النقابة تحت اى بند الامر الذى يعد استيلاء على المال العام ونلتمس من سيادتكم انتداب لجنة لفحص المستندات الخاصة ببدل انتقال اعضاء المجلس وتحديد المبالغ المستولى عليها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال هؤلاء الاعضاء ( يراجع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ص 90 )
الجريمة الحادية عشر
الاستيلاء على مبلغ 1508372 جنية وادراجهم تحت بند اجور اضافية بالمخالفة للقانون
حيث ثبت من خلال فحص الجهاز المركزى للمحاسبات ان النقابة قامت بصرف مبلغ 1508372 ( فقط مليون وخمسمائة وثمانية الفا وثلاثمائة واثنين وسبعين جنيها ) تحت بند اجور اضافية عن اعمال وسعات عمل اضافية وتبين ان هذه الاعمال تسند لاشخاص بعينهم وبصورة متكررة ولا يوجد اى كشوف تحليلية لحصر ايام العمل الاضافية وطبيعة هذه الاعمال الامر الذى ينم عن ان هذه المبالغ تصرف للمحاسيب من الموظفين حسب ولائهم للنقيب بالمخالفة للقانون
( يراجع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ص 94 والمرفق رقم 32 و 33 بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات )
الجريمة الثانية عشر
تسهيل الاستيلاء على مبلغ اثنين مليون وثمانمائة وستة وعشرين الفا كعهد عاملين والتقصير فى تحصيلها
حيث ثبت من خلال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وجود عهد لدى العاملين بالنقابة لا تطالبهم النقابة بردها ومعظم هؤلاء العاملين من الموالين للنقيب ومنهم شخص واحد فقط لازال فى عهدته مليون و26 الف جنية واسمه حسن البدرى وهو موظف على المعاش وبالرغم من خروجه على المعاش الا انه لم تسوى عهدته حتى تاريخه وذلك لقربه من النقيب العام
وكذلك وجود عهدة طرف السيد / عادل ابراهيم ابراهيم المحلاوى وشهرته ( عادل المحلاوى ) وهو المسئول عن ادارة نادى المحامين بالمعادى ومن اقرب المقربين لسامح عاشور وفى عهدته مبلغ 88752 ( فقط مبلغ ثمانية وثمانين الفا وسبعمائة اثنين وخمسون جنيها ) من عام 2015 حتى تاريخه ( يراجع ص 43 و 44 من التقرير والمرفق رقم 17 )
الجريمة الثالثة عشر
اهدار المال العام والبذخ الغير مبرر على الموقع الاليكترونى للنقابة لعمل دعاية لمجلس النقابة الحالى بالمخالفة للقانون متمثلة فى
عنصر المصروفات الاول للموقع الالكتورونى
صرف مبلغ 978 الف جنية للأستاذ / اسامة جمال الدين امام المحامى مقسمة على الاتى
اولا / التعاقد معه على راتب شهرى 13000 ( فقط ثلاثة عشر الف جنيه ) نظير قيامه بتغذية موقع المحامين بالتشريعات
ثانيا / دفع النقابة له مبلغ 250 الف جنيه وقت التعاقد
ثالثا / دفع النقابة له مبلغ 450 الف جنيه تحت بند شراء لكيته الفكرية لهذه الموسوعات
عنصر المصروفات الثانى للموقع الالكتورونى
صرف مبلغ 119800 ( فقط مائة وتسعة عشر الف وثمانمائة جنيه ) للأستاذ مجدى عبد الحليم محمد عبد الحليم بواقع 10 الاف جنيه شهريا عام 2015 نظير ادارته للمموقع الاليكترونى للنقابة وذلك كله بالامر المباشر دون اتباع الاصول الفنية
صرف مبلغ 5600 جنية لكلا من السيد / حسن على محمد و السيدة / نجلاء فوزى حسين تحت بند مرتبات بعض العاملين بالموقع بالمخالفة للبند ثالثا للعقد المبرم بين الاستاذ / مجدى عبد الحليم المحامى والنقابة العامة للمحامين والذى ينص على سداد مبلغ 10 الاف جنيه شهريا نظير ادارة وتشغيل الموقع شاملة مصروفات ومكافات وتدريب وانتقالات العاملين بالموقع
برجاء تشكيل لجنة خبراء لدراسة ما تم انفاقه على موقع النقابة بالمخالفة للقانون فى ضوء المخالفات الكثيرة التى شملها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من ص 97 حتى ص 102
( يراجع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من ص 97 حتى ص 102 )
الجريمة الرابعة عشر
دعم الرحلات فى عام 2015 بمبلغ 115805 ( فقط مائة وخمسة وخمسون الفا وثمانمائة وخمسة جنيه ) دون وجود اى فواتير او مستندات تفيد صحة هذا الدعم الامر الذى يقطع بأختلاس هذا المبلغ وادراجه تحت بند دعم رحلات
(برجاء مراجعة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ص 106 حتى 109 )
الجريمة الخامسة عشر
صرف مبلغ 912 الف جنيه على الاجندة القضائية عام لعام 2015 وتوزيعها على انصار النقيب كدعاية انتخابية له قبيل الانتخابات وهناك مخالفتان بخصوص الاجندة القضائية
( المخالفة الاولى )
حيث تم صرف هذا المبلغ دون وجود اى مستندات تؤيد صحة هذا الصرف او اى فواتير شراء ودون اتخاذ اجراءات الشراء القانونية على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ص 125 و 126
( المخالفة الثانية )
استيلاء السيد / عدنان عفت – مدير المراجعة على عدد 30 الف اجندة قضائية قام بتوزيعها على المحاسيب والمواليين للنقيب كدعاية انتخابية لهم
( يراجع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ص 125 و 126 )
الجريمة السادسة عشر
التعاقد مع السيد / احمد ابراهيم جادو كمستشار مالى ومحاسبى للنقابة بمبلغ 10 الاف جنيه شهريا على الرغم من انه يعمل فى النقابة كمراقب حسابات الامر الذى يشير الى عدم حياديته وشبهة تواطئه للعدوان على المالى العام بالمخالفة للمادة 15 من اللائحة المالية للنقابة والتى تنص على انه
<< على مراقب الحسابات الكشف عما يعلمه من تحريف او تزوير او تمويه فى الاوراق او اية وقائع من شأنها ان تؤثر على سلامة المركز المالى >>
فى حيث ان البند الخامس من عقد الاستشارات الموقع بينه وبين النقابة ينص على
<< يلتزم الطرف الثانى بمساعدة الادارة المالية فى استيفاء الملاحظات الخاصة بالسادة مراقب حسابات النقابة والجهاز المركزى للمحاسبات
وهذه الجريمة تفسر لنا كيف يستبيح عاشور اموال المحامين بلا ضابط او حسيب وذلك لعدم وجود رقيب على تلك المصروفات ( يراجع ص 127 و ص 128 من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات )
الجريمة السابعة عشر
اهدار مبلغ 997300 ( تسعمائة وسبعة وتسعون الف وثلاثمائة جنيه على مشروع الانابة الاليكترونية )
على الرغم من ان هذا المشروع لم يكن سوى دعاية انتخابية يروجها النقيب واتباعه من اجل انتخابه مرة اخرى وقد تم صرف هذا المبلغ دون وجود دراسة جدوى من هذا المشروع على النحو الوارد تفصيلا بالتقرير ووتلخص اهم النقاط التى تم انفاقها على هذا المشروع الدعائى لعاشور والذى لم يرى النور بعد فوزه بمنصب النقيب فى الاتى
شراء عدد 200 ماكينة تصوير زيروكس من الشركة المصرية الحديثة لمهمات المكاتب بمبلغ 680 الف جنيه بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات
اسناد توريد لذات الشركة بالامر المباشر وبالمخالفة للعقد بعض مستلزمات المكينات من ( عدد 200 مشترك كهربائى ثلاثى – 400 كابل باور – 200 كابل شاشة – 200 كابل شاشة كومبيوتر – عدد 300 كرتونة ورق تصوير وذلك رغم عدم تضمينها للعقد الاول الامر الذى يلقى بظلال الريبة على توريد هذه المهمات خاصة فى ضوء عدم وودها بالمخازن
شراء عدد 100 خط محمول مؤمن ( غير قابل للتصنت وبأمكانية عدم اظهار الرقم ) بمبلغ 32 الف جينه من الشركة المصرية لخدمات التلفون المحمول
دون وجود اى مستندات او فواتير تفيد سداد هذه المبالغ ( يراجع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص مشروع الانابة الاليكترونية من ص 129 حتى 133 )
بناء عليه
يلتمس الطالب سرعة فتح تحقيق قضائى موسع فى الجرائم محل البلاغ الماثل والثابتة بموجب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والمرفقات الخاصة به والمقدمة طى البلاغ وتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الاموال العامة والرقابة الادارية ونقابة المحاسبين تكون مهمتها فحص كافة الجرائم محل البلاغ وبالجملة الوقائع الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات واحالة المتهمين من الاول الى الاخير وغيرهم ممن يثبت تورطهم فى الاعتداء على المال العام الى المحكمة الجنائية المختصة لتطبيق اقصى عقوبة عليهم ليكونوا عبرة لمن سولت لهم انفسهم الاعتداء على المال العام
