وأكد القاضي على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لرفع الظُلم عن الشعب الفلسطيني بإتخاذ خطوات عاجلة وجادة وفاعلة على أرض الواقع لتوفير الحماية الدولية له، ووقف القوانين العنصرية التي يصدرها الكنيست الإسرائيلي والتي تشرعن الجرائم البشعة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل التي تقترفها بحقه القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) مُنذ العام 1948م، وتُعد جرائم حرب مُدانة بشدة ولا يمكن تبريرها وتتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مُشدداً على أن قوة الاحتلال (إسرائيل) ومُنذ احتلالها للأراضي العربية في العام 1948م مستمرة في سياسة الغطرسة وتحدي المجتمع الدولي، من خلال ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ضاربةً بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية