07 أغسطس 2026

نادي طنطا يفرض قيودًا جديدة على استخدام كارنيهات الزيارة.. وأعضاء يبدون استياءهم - نبض المصريين

 نادي طنطا يفرض قيودًا جديدة على استخدام كارنيهات الزيارة.. وأعضاء يبدون استياءهم

تقرير – اسامة فرج

أثار قرار صادر عن إدارة نادي طنطا الرياضي حالة من الجدل بين عدد من أعضاء النادي، بعد تطبيق ضوابط جديدة تتعلق باستخدام كارنيهات الزيارة، حيث أصبح دخول الزائر أو الاستفادة من الكارنيه مشروطًا بحضور العضو الأساسي ومرافقته.

ويرى عدد من الأعضاء أن هذا الإجراء يمثل تقييدًا للاستفادة من كارنيهات الزيارة، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها حضور العضو، مؤكدين أن القرار تسبب في استياء شريحة من رواد النادي، الذين طالبوا بإعادة النظر في آلية تطبيقه بما يحقق التوازن بين تنظيم العمل والحفاظ على حقوق الأعضاء.

وأشار بعض الأعضاء إلى أن هذه الخطوة تعيد إلى الأذهان واقعة السيدة التي أُثيرت بشأنها حالة من الجدل داخل النادي في وقت سابق، معتبرين أن القرارات الإدارية يجب أن تراعي حسن التعامل مع الأعضاء والزائرين، وأن يتم الإعلان عنها بشكل واضح ومسبق.

وفي المقابل، يرى متابعون أن من حق إدارة النادي وضع اللوائح والإجراءات التي تراها مناسبة لتنظيم دخول الزائرين والحفاظ على أمن وسلامة المنشآت، على أن يتم تطبيقها بما يضمن العدالة والشفافية ويحافظ على العلاقة الطيبة مع أعضاء الجمعية العمومية.

ويبقى التساؤل مطروحًا بين الأعضاء: هل تسهم هذه القيود في تحسين تنظيم النادي، أم أنها تحتاج إلى مراجعة بما يحقق مصلحة الجميع؟

05 أغسطس 2026

الحركة الداخلية لرؤساء مباحث الجيزة٢٠٢٦ - نبض المصريين

 بالأسماء.. إعتماد الحركة الداخلية لضباط الشرطة وجاءت الحركة لرؤساء مباحث الجيزة٢٠٢٦  على النحو التالي:

تقرير / اسامة فرج

العقيد أحمد أبو بكر مفتش جنوب الجيزة.

المقدم أحمد عصام مفتشا للمنيرة الغربية وإمبابة.

تجديد الثقة في العميد محمد ربيع رئيس قطاع شمال الجيزة.

إسلام المهداوي مفتشا لأكتوبر.

محمد الجوهري مفتشا للهرم.

المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة.

المقدم محمد طارق رئيس مباحث أول أكتوبر.

المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم.

المقدم كريم عليان رئيس مباحث الطالبية.

المقدم بسام داوود رئيس مباحث أبو النمرس.

المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث الشيخ زايد ثان.

المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة.

 العقيد محمد أبو القاسم مفتشا للوراق وأوسيم.

العقيد هاني الحسيني مفتشا لبولاق والجيزة. 

المقدم أيمن السكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور.

المقدم محمد وحيد رئيس مباحث الدقي.

المقدم وليد كمال رئيس مباحث أوسيم.

المقدم باسم أبو الدهب رئيس مباحث حدائق أكتوبر.

المقدم كريم سمير رئيس مباحث تاني أكتوبر.

المقدم محمد أشرف رئيس مباحث تالت أكتوبر.

المقدم محمد راغب رئيس مباحث رابع أكتوبر.

المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث أول الشيخ زايد.

المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة.

المقدم محمد حربي رئيس مباحث الحوامدية.

المقدم أحمد يحيى رئيس مباحث البدرشين.

المقدم هيثم رمضان رئيس مباحث العياط.

المقدم مصطفى حجرام رئيس مباحث مركز الصف.

المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث مركز أطفيح.

سماح حمادي تكتب صدمة الأرض وتماسك الأرواح - نبض المصريين

 صدمة الأرض وتماسك الأرواح: قراءة في كواليس الزلزال الأخير بمصر

بقلم: سماح حمادي

لم يكن مجرد اهتزاز عابر في طبقات الأرض، بل كان لحظة توقفت فيها الأنفاس، وعلقت القلوب في الحناجر. هكذا عاش المصريون تفاصيل الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد، مخلفاً وراءه حالة واسعة من الذعر والترقب، ومجدداً التذكير بأن الطبيعة إذا غضبت لا تمنح أحداً فرصة للاستئذان.

لحظات مرعبة في كل بيت

في ثوانٍ معدودة، تحولت الشوارع والمنازل إلى خلايا من التوتر. أيقظ الهزات الأرضية آلاف المواطنين وهم نائمون، بينما سارع آخرون إلى الشوارع والميادين خوفاً من انهيار المباني. تعالت أصوات الدعوات والاستغفار في البيوت، وتدفق الملايين نحو وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على ذويهم ومعرفة مركز الهزة وقوتها بدقة. تلك اللحظات أثبتت مجدداً هشاشة الإنسان أمام غضب الطبيعة، وكيف يمكن لثوانٍ معدودة أن تعيد ترتيب أولوياتنا بالكامل.

الوعي الجمعي وسلاح الشائعات

وكالعادة في مثل هذه الأزمات، انقسم المشهد إلى جزأين: الأول يمثله شعور عام بالتضامن والحرص على تبادل رسائل الاطمئنان، والثاني يمثله ذلك السيل الهائل من الشائعات والأخبار المغلوطة التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر المنصات الرقمية. مقاطع فيديو قديمة لزلازل أخرى، وتحذيرات وهمية من هزات عنيفة قادمة، كلها أمور ساهمت في مضاعفة شعور الخوف والهلع بين البسيطة من الناس. وهنا يجب أن نقف احتراماً للدور الذي قامت به الجهات الرسمية وعلماء الزلازل في سرعة الرد، ونفي الشائعات بالأرقام والبيانات الدقيقة، مما أسهم في تهدئة الأجواء وإعادة الأمور إلى نصابها.

دروس مستفادة لا تحتمل التأجيل

الزلزال الأخير لم يكن مجرد حدث مرّ بسلام أو خلّف بعض الأضرار المحدودة، بل هو "جرس إنذار" مبكر يجب أن نتعامل معه بجدية بالغة. إن مواجهة الكارثة لا تبدأ ساعة وقوعها، بل تبدأ قبل ذلك بكثير من خلال:

نشر التوعية الحقيقية: تدريب الأسر والأطفال على التصرف السليم والآمن أثناء وبعد الهزات الأرضية، وكيفية التعامل مع الأماكن المغلقة.

مراجعة البنية التحتية: التأكد من صيانة المباني القديمة، والالتزام بمعايير الأمان الهندسية في التوسعات العمرانية الجديدة.

إدارة الأزمات: تعزيز قدرات الاستجابة السريعة وتوفير معلومات شفافة وسريعة للجمهور تقطع الطريق على مروجي الشائعات.

كلمة أخيرة

مصر لطالما كانت ولا تزال أرضاً آمنة بحفظ الله ورعايته، ولكن الأخذ بالأسباب هو واجب الوقت. لقد مرّ الزلزال الأخير وترك في نفوسنا رهبة، لكنه ترك أيضاً درساً بليغاً في أهمية الوعي، والتكاتف الإنساني، والاستعداد الدائم لمواجهة غير المفقود. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء، وجعل أيامنا كلها أمناً وأماناً.

الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالغربية - نبض المصريين

بالأسماء.. إعتماد الحركة الداخلية لبالأسماء.. إعتماد الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالغربيةشيحة وخلاف مفتشا وخطاب لطنطا وبهاء للمحلة وأبواسماعيل لكفرالزيات و  جمعة رئيس مباحث قسم أول المحلة.

 تقرير / اسامة فرج

 اعتمد اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الغربية، الحركة الداخلية لضباط الشرطة، والتي شارك في إعدادها اللواء محمد عاصم، مدير المباحث الجنائية.

  وتضمنت الحركة تجديد الثقة في بعض الضباط، وتصعيد آخرين، ونقل عدد منهم إلى مواقع وظيفية أخرى، وجاءت التفاصيل الكاملة للحركة والأسماء على النحو التالي:

 أولاً: المكاتب الرئيسية والتفتيش والمرافق والقطاعات النوعية

 المقدم محمد عبد النبي: استمرار مديراً لمكتب مدير المباحث.

المقدم أحمد شيحة: تصعيد مفتشاً لمباحث كفر الزيات وبسيون.

المقدم محمود رسلان: نقل مفتشاً لمباحث سمنود.

المقدم عمرو سالم: مفتش مباحث مركز قطور.

المقدم محمد عمارة: مفتش مباحث مركز شرطة المحلة.

المقدم أحمد خلاف: مفتش مباحث أول وثان طنطا.

المقدم محمد عمار بدوي: رئيس مباحث المرافق.

الرائد محمد الشباسي: رئيس قسم الرعاية اللاحقة بالمديرية.

الرائد محمد هارون: تأمين الطرق.

المقدم محمد العسال: رئيس مباحث حرس محاكم المحلة.

 ثانياً: رؤساء المباحث بالمراكز والأقسام

 الرائد محمد خطاب: رئيساً لمباحث مركز طنطا.

الرائد أحمد أبو إسماعيل: تصعيد رئيساً لمباحث مركز كفر الزيات.

الرائد عثمان البيلي: رئيس مباحث مركز سمنود.

الرائد شادي شبل: رئيس مباحث مركز قطور.

الرائد أحمد دبيس: رئيس مباحث مركز بسيون.

الرائد حازم سراج: رئيس مباحث قسم ثان طنطا.

الرائد أحمد جمعة: رئيس مباحث قسم أول المحلة.

الرائد محمد سرحان: رئيس مباحث قسم زفتى.

المقدم عبد الحكيم درويش: رئيس مباحث مركز زفتى.

الرائد محمد أيمن: رئيس مباحث قسم ثالث المحلة.

المقدم أحمد بهاء: رئيس مباحث مركز شرطة المحلة.

الرائد أحمد الكفراوي: بقاء رئيساً لمباحث قسم أول طنطا.

الرائد محمد عيد: رئيس مباحث قسم ثان المحلة.

الرائد محمد مجدي: تصعيد رئيساً لمباحث مركز السنطة.

 ثالثاً: المعاونون وتنفيذ الأحكام

 الرائد محمد حسن: ضابط تنفيذ الأحكام بمركز طنطا.

النقيب عبد الرحمن طبلية: معاوناً أول لمباحث مركز كفر الزيات ورئيس وحدة تنفيذ الأحكام.

النقيب علي مصطفى: معاون مباحث مركز طنطا.

النقيب شريف الرفاعي: معاون مباحث قسم ثان طنطا.

النقيب حسن كمال: معاون مباحث مركز السنطة.

الرائد محمد طاهر: معاون مباحث مركز المحلة.

النقيب عبد الناصر الشنديدي: معاون مباحث مركز طنطا.

الرائد أحمد رفعت الصعيدي: معاون مباحث مركز قطور.

النقيب محمد سلطح: معاون مباحث قسم ثان طنطا

سماح حمادي تكتب مهزلة داخل المحاكم.. عندما يصبح القضاء مسرحاً لانتحال الصفة! - نبض المصريين

 مهزلة داخل المحاكم.. عندما يصبح القضاء مسرحاً لانتحال الصفة!

بقلم: سماح حمادي

إن ما كشفت عنه التحقيقات الأولية يُعد واقعة بالغة الخطورة، تمس هيبة القضاء وتزعزع الثقة الواجبة في مرفق العدالة.

فكيف وصل الحال بشخص عاطل إلى أن يتمكن -بحسب ما هو متداول- من استئجار قاعة داخل محكمة شمال القاهرة، بمعاونة ثلاثة من موظفي المحكمة أنفسهم، ليظهر أمام المواطنين بكامل هيبة القاضي وسلطته؟

هذه الواقعة، إن صحت، لا تقتصر على كونها مجرد جريمة تقليدية لانتحال الصفة، بل تكشف عن خلل إداري وأخلاقي جسيم يستوجب الوقوف أمامه بحزم شديد؛ لما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لحرمة المحاكم، واستهانة بالغة بثقة المواطنين في أحكام العدالة ومؤسساتها.

ووفقاً لما أُعلن، فقد استغل المتهمون قاعة رسمية داخل المحكمة لإيهام البسطاء بوجود صفة قضائية، تمهيداً للنصب عليهم واستغلالهم، قبل أن تحرك الجهات المختصة ساكناً لضبط المتهمين الأربعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف جميع ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل من اشترك، أو سهّل، أو غض الطرف عن ارتكاب هذه الجريمة.

ويبقى الققول الفصل في التهم المنسوبة إلى المتهمين رهنًا بما ستنتهي إليه تحقيقات النيابة العامة، وما سيصدره القضاء العادل من أحكام، مع التأكيد الدائم على أن حماية هيبة القضاء وصون مؤسسات العدالة هما خط أحمر لا يقبل أي تهاون أو تفريط تحت أي ظرف.

محافظ الغربية يستقبل مدير أمن الغربية ويؤكد استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الصالح العام - نبض المصريين

 محافظ الغربية يستقبل مدير أمن الغربية ويؤكد استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الصالح العام

محافظ الغربية يؤكد تكامل الجهود مع مديرية الأمن لدعم مسيرة التنمية وترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين

تغطية / اسامة فرج

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التنمية، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بما يسهم في سرعة التعامل مع مختلف القضايا وتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب متابعة عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية.

وأكد محافظ الغربية حرص المحافظة على مواصلة التعاون مع مديرية الأمن في مختلف الملفات، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ورجال الشرطة في حفظ الأمن وحماية المواطنين، ومتمنيًا للواء رشاد فاروق التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.

امل حماد تكتب ازمة الإيجارات وأسعار العقارات .. عندما يصبح السكن عبئًا لا حقًا - نبض المصريين

 الإيجار لم يعد سقفًا يحمي الأسرة... والعقار لم يعد حلمًا في متناول المواطن ازمة الإيجارات وأسعار العقارات .. عندما يصبح السكن عبئًا لا حقًا

بقلم: أمل حماد

لم يعد الحديث عن أزمة الإيجارات وأسعار العقارات مجرد نقاش اقتصادي، بل أصبح قضية تمس الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري. فكل يوم تستيقظ آلاف الأسر المصرية على زيادة جديدة في قيمة الإيجار، بينما يقف الشباب عاجزين أمام أسعار شقق تجاوزت قدرتهم على الادخار أو الشراء.

لقد تحول السكن، الذي يعد أحد أبسط حقوق الإنسان، إلى حلم مؤجل. فارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وزيادة تكاليف التنفيذ، والتضخم، جميعها عوامل دفعت أسعار العقارات إلى مستويات غير مسبوقة، في الوقت الذي لم تشهد فيه دخول المواطنين الزيادة نفسها، مما خلق فجوة واسعة بين الدخل الحقيقي وأسعار الوحدات السكنية.

أما سوق الإيجارات، فقد أصبح أكثر قسوة، إذ تفرض آليات العرض والطلب أسعارًا يصعب على شريحة كبيرة من المواطنين تحملها، خاصة الشباب في بداية حياتهم والأسر محدودة ومتوسطة الدخل. ولم يعد السؤال: "أين نسكن؟" بل أصبح: "كيف نستطيع دفع الإيجار؟"

المشكلة لا تتعلق بالملاك وحدهم ولا بالمستأجرين وحدهم، بل بمنظومة كاملة تحتاج إلى إعادة توازن يحقق العدالة للطرفين. فالمالك من حقه الحصول على عائد عادل من ملكه، والمستأجر من حقه أن يجد مسكنًا يناسب دخله دون أن يستنزف معظم راتبه.

وتشير آراء خبراء السوق إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف البناء مع ضعف القدرة الشرائية أدى إلى اتساع الفجوة بين أسعار الوحدات ودخول المواطنين، وهو ما يستدعي حلولًا عملية، مثل التوسع في الإسكان المتوسط، وتفعيل التمويل العقاري بشروط ميسرة، وتشجيع سوق الإيجار المنظم.

إن أزمة السكن ليست مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، بل هي قصة شاب يؤجل زواجه، وأسرة تبحث عن منزل آمن، وأب يخشى أن يلتهم الإيجار راتبه قبل منتصف الشهر.

إن الوقت قد حان لفتح حوار مجتمعي جاد يشارك فيه صناع القرار، والمطورون العقاريون، والاقتصاديون، للوصول إلى حلول تضمن حق المواطن في السكن الكريم، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار السوق العقارية.

فالأوطان لا تُبنى فقط بالطرق والكباري، بل تُبنى أيضًا عندما يشعر كل مواطن أن له بيتًا يأويه، ومستقبلًا يستطيع أن يخطط له بثقة وأمان