مهزلة داخل المحاكم.. عندما يصبح القضاء مسرحاً لانتحال الصفة!
إن ما كشفت عنه التحقيقات الأولية يُعد واقعة بالغة الخطورة، تمس هيبة القضاء وتزعزع الثقة الواجبة في مرفق العدالة.
فكيف وصل الحال بشخص عاطل إلى أن يتمكن -بحسب ما هو متداول- من استئجار قاعة داخل محكمة شمال القاهرة، بمعاونة ثلاثة من موظفي المحكمة أنفسهم، ليظهر أمام المواطنين بكامل هيبة القاضي وسلطته؟
هذه الواقعة، إن صحت، لا تقتصر على كونها مجرد جريمة تقليدية لانتحال الصفة، بل تكشف عن خلل إداري وأخلاقي جسيم يستوجب الوقوف أمامه بحزم شديد؛ لما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لحرمة المحاكم، واستهانة بالغة بثقة المواطنين في أحكام العدالة ومؤسساتها.
ووفقاً لما أُعلن، فقد استغل المتهمون قاعة رسمية داخل المحكمة لإيهام البسطاء بوجود صفة قضائية، تمهيداً للنصب عليهم واستغلالهم، قبل أن تحرك الجهات المختصة ساكناً لضبط المتهمين الأربعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف جميع ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل من اشترك، أو سهّل، أو غض الطرف عن ارتكاب هذه الجريمة.
ويبقى الققول الفصل في التهم المنسوبة إلى المتهمين رهنًا بما ستنتهي إليه تحقيقات النيابة العامة، وما سيصدره القضاء العادل من أحكام، مع التأكيد الدائم على أن حماية هيبة القضاء وصون مؤسسات العدالة هما خط أحمر لا يقبل أي تهاون أو تفريط تحت أي ظرف.