وأضاف القاضي ، أن القطاع الصناعى هو قائدا لكافة المؤشرات الاقتصادية الأخرى وعلى رأسها معدلات النمو، فالتقدم الصناعى وتوسع الاستثمارات فيه، من شأنه رفع معدلات النمو بصورة كبيرة
وأشار القاضي إلى أهمية الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية والتمويل والبنوك وتعميق الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي والتجارة الداخلية والتدريب المهني والصناعي وتفعيل القوانين المحفزة والمشجعة للقطاع، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،وتطوير مصلحة الضرائب وميكنتها وإلغاء التقدير الجزافي للضرائب ووضع حد أدنى كضريبة قطعية علي كافة المنشآت.