كتب / سلطان البهوتى
ذكر مصدر دبلوماسي مطلع أن وزارة الخارجية اليونانية استدعت سفير طرابلس في أثينا احتجاجا على توقيع حكومة الوفاق الوطني مذكرة تفاهم مع تركيا حول "الصلاحيات البحرية".
وكشف المصدر، في حديث لموقع "الوطن اليوم" الليبي، مساء الجمعة، أن وزارة الخارجية اليونانية أمهلت السفير حتى الخميس القادم لمغادرة اليونان، إذا لم تعد حكومة الوفاق الوطني النظر في خطوتها بتوقيع المذكرة مع الحكومة التركية.
ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، الأربعاء الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
وعلى خلفية هذا التحرك، أصدرت اليونان وقبرص ومصر بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يوجد له "أي أثر قانوني".
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية اليونانية، على لسان المتحدث باسمها، ألكساندروس ينيماتاس، أن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا "غير معترف بها إطلاقا".
وأضاف المتحدث "توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق السيادية لبلدان أخرى، لأن ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي للبحار ولن ينتج منه أي أثر قانوني".
واعتبر الناطق باسم الخارجية اليونانية أن "هذا الإجراء لن يكون متسقا مع مبدأ حسن الجوار، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المتجاورة".
ذكر مصدر دبلوماسي مطلع أن وزارة الخارجية اليونانية استدعت سفير طرابلس في أثينا احتجاجا على توقيع حكومة الوفاق الوطني مذكرة تفاهم مع تركيا حول "الصلاحيات البحرية".
وكشف المصدر، في حديث لموقع "الوطن اليوم" الليبي، مساء الجمعة، أن وزارة الخارجية اليونانية أمهلت السفير حتى الخميس القادم لمغادرة اليونان، إذا لم تعد حكومة الوفاق الوطني النظر في خطوتها بتوقيع المذكرة مع الحكومة التركية.
ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، الأربعاء الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
وعلى خلفية هذا التحرك، أصدرت اليونان وقبرص ومصر بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يوجد له "أي أثر قانوني".
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية اليونانية، على لسان المتحدث باسمها، ألكساندروس ينيماتاس، أن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا "غير معترف بها إطلاقا".
وأضاف المتحدث "توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق السيادية لبلدان أخرى، لأن ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي للبحار ولن ينتج منه أي أثر قانوني".
واعتبر الناطق باسم الخارجية اليونانية أن "هذا الإجراء لن يكون متسقا مع مبدأ حسن الجوار، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المتجاورة".
